إليه مع أن التأخير لا يسقط التكليف به وبالجملة لا مانع من جعل الشارع وقت الفعل موسعا مع أمره بالإتيان به في أول الوقت وجوبا وفائدة التوسعة حينئذ أن المكلف لو أخر عن أول الوقت أثم به ولكن يكون مؤديا للفعل في آخره وقد أشار إلى هذا بعض المحققين ومنها قوله تعالى فاستبقوا الخيرات إذ لا ريب في أن فعل المأمور به منها فيجب الاستباق إليه للأمر به وإنما يتحقق بالإتيان به فورا وفيه نظر لأن الآية الشريفة لا يمكن العمل بظاهرها فإن المندوبات من الخيرات ولا يجب الاستباق إليها فلا بد من حمل الأمر بالاستباق على الندب لا يقال تخصيص الخيرات وإخراج ما لم يجب الاستباق إليه من المندوبات وبعض الواجبات أولى لأن التخصيص أولى من المجاز لأنا نقول هذا التخصيص يستلزم إخراج أكثر أفراد العام وهو غير جائز ومنها الرّواية المشهورة إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم لأن الفاء الجزائية تفيد التعقيب بلا مهلة كالتي للعطف وفيه نظر أمّا أولا فلضعف الرّواية سندا وأمّا ثانيا فللمنع من إفادة الفاء الجزائية الفور وأمّا ثالثا فلأخصيّتها من المدعى لدلالتها على وجوب المسارعة إلى أمر الرّسول صلى الله عليه وآله وسلم ولا يمكن دعوى الإجماع المركب لوجود القائل بالفصل وقد يجاب عن الأول بجبر السند بعمل الأصحاب فإنهم قد تمسكوا به في مواضع عديدة وعن الثّاني بأن جماعة صرّحوا بأن الفاء الجزائية للفور ولأن فأتوا عامل في إذا ظرف والعامل فيها جوابها كما عن البصريين فصار التقدير فأتوا بما أمرتكم به وقت أمري إياكم وعن الثّالث بأن القائل بالفصل شاذ فتأمل ومنها أنّه لو لم يكن لجاز التأخير والتالي باطل لأمرين الأول أنّ التّأخير إن جاز إلى غاية معينة في الواقع غير مبنية للمأمور أو غير معينة مطلقا لزم التكليف بما لا يطاق وهو واضح وإن جاز دائما خرج عن كونه واجبا إذ ما يجوز تركه دائما لا يجب فعله وإن كان إلى غاية معينة مبينة وجب معرفة البيان وليس في اللفظ ما يشعر بتعيين الوقت ولا عليه دليل من الخارج الثاني أن جوازه إن كان مشروطا بالإتيان ببدل يقوم مقامه وهو العزم على رأي من شرطه فيلزم سقوطه لأن البدل يقوم مقام المبدل فيخرج الواجب عن كونه واجبا إذ لا معنى لغير الواجب إلَّا ما جاز تركه وإن لم يكن مشروطا به لزم خروج الواجب عن كونه واجبا إذ لا معنى لغير الواجب إلَّا ما جاز تركه بلا بدل وفي كلا الوجهين نظر أمّا الأول فلوجوه أمّا أولا فلانتقاضه بما لو صرّح بالتأخير كأن يقول افعل أيّ وقت شئت فإنه ممكن بلا خلاف كما في المعالم وغيره بل واقع كقضاء الواجب من الصّلوات على قول والنّذر وسائر الواجبات الموسعة وأمّا ثانيا فبالمنع من لزوم التكليف بما لا يطاق إن لم تكن الغاية معيّنة وإنما يلزم لو كان التأخير واجبا إذ يجب حينئذ تعريف الوقت الَّذي يؤخر إليه وأمّا إذا كان جائزا فلا لتمكنه من الامتثال بالمبادرة فلا يلزم ذلك كذا قاله جماعة كصاحب المعالم والحاجبي والعضدي كما عن المراغي وأمّا ثالثا فلأنه يجوز له التأخير إلى غاية يغلب معها الظن بالتّلف لو لم يفعل كعلوّ السّن والمرض الشديد قال صاحب غاية البادي ويجوز أن يكون تلك الغاية قول المنجم لأنه وإن لم يفد العلم لكنه لم يقصر عن إفادة الظنّ وأورد عليه بأن غلبة الظنّ إن كانت لأمارة فيمنع من أمارة يقتضي ذلك وأمّا ما قلتم فمضطرب إذ كم من شاب يموت فجئة وكم من شيخ يعيش مدّة فلا عبرة به لاستلزامه عدم تحقق الوجوب في حق من مات فجئة وهو باطل وإن لم يكن لأمارة فيجري مجرى الظن السّوداوي ولا عبرة به وقد يقال إن منع حصول الأمارة مما لا وجه له وليست منحصرة فيما ذكر بل قد يحصل بغيره أيضا وقد يجاب بأنه إن أريد حصولها في الجملة فمسلم ولكن لا يجدي كما لا يخفى وإن أريد حصولها دائما فممنوع فإن من يموت فجئة لا يغلب عليه الظن أصلا وإن غلب فهي في ساعة لم يتمكن فيها من الإتيان بالمأمور به فتأمل وأمّا الثاني فللمنع من اللازم على التقديرين ومنها إجماع أهل العربية على كونه للحال دون الاستقبال إذ ظاهر أن المراد دلالته على ذلك وفيه نظر لاحتمال أن يكون مرادهم بكونه للحال أنّه يدل على أن نفس الطلب تحقق في حال النطق وهذا لا يستلزم فورية الإتيان بالمأمور به سلمنا ولكنه موهون بمصير معظم الأصوليين إلى أنّه ليس للفور مضافا إلى الأدلَّة الدّالَّة عليه وللقول الثالث أن الأمر أنما يقتضي كون المأمور به في وقت وليس للفظه دلالة على تعيين الأوقات وليس بعضها بأن يوجب إيقاعه فيه بأولى من بعض فينبغي أن يكون مخيّرا لأنّه لو أراد إيقاعه في بعضها لبيّنه فمتى لم يبيّنه دلّ على أنّه مخيّر في ذلك كله وأجيب عنه بأنّه لو أراد تخييرا في الأوقات كلَّها وأنها متساوية لبيّنه ولكنّه لم يبيّنه فمن أين القطع بالتخيير إذا لم يبين ولا يخفى ضعفه والتحقيق أنّ المستدلّ إن أراد إثبات دلالة اللفظ على التّراخي تضمّنا بهذا الدّليل فلا ينهض له وإن أراد ما يقوله أهل الماهيّة فصحيح ثم إني إلى الآن لم أعثر على حجّة للقول بوجوب التراخي وللقول الرابع وجهان أحدهما أن اللفظ استعمل في الفور والتراخي والأصل فيه الحقيقة وفيه نظر وثانيهما حسن الاستفهام عنهما والأصل فيه الاشتراك وفيه نظر مفتاح إذا أتى المكلَّف بالمأمور به على الوجه المعتبر